الإدارية العليا تؤيد فصل موظفة بالتربية والتعليم لاستخدامها شهادات مزورة

كتب – مروان محمد 

أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام التأديبية الصادرة ضد موظفة بإدارة شؤون الطلبة بإحدى مديريات التربية والتعليم بعد ثبوت استخدامها شهادات ومستخرجات رسمية مزورة للحصول على وظيفة كاتب رابع

وأصدرت المحكمة حكمها في الطعن رقم 13594 لسنة 70 قضائية برفض الطعن المقدم من الموظفة وتأييد عقوبة الفصل من الخدمة بعد ثبوت قيامها خلال عامي 2017 و2018 باستخدام شهادتين مزورتين لتسوية وضعها الوظيفي والتعيين

وأكدت المحكمة أن ما ارتكبته يمثل إخلالًا جسيمًا بالواجب الوظيفي وبكرامة الوظيفة العامة مشددة على أن أي سلوك يمس نزاهة السجلات الرسمية يزعزع ثقة الدولة في موظفيها ويستوجب الجزاء الرادع لضمان انتظام العمل الإداري

وأوضحت أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على مخالفة القوانين والتعليمات أثناء أداء العمل فقط بل تمتد إلى كل سلوك يمس كرامة الوظيفة ويؤثر على الثقة العامة في الجهة الإدارية

وأشارت المحكمة إلى أن العقوبة التي قررتها المحكمة التأديبية جاءت متناسبة مع جسامة المخالفة مؤكدة أن دورها يقتصر على الرقابة القانونية على صحة الإجراءات دون إعادة تقدير الأدلة أو تعديل الجزاء

وشدد الحكم على أهمية حماية الشهادات التعليمية وصون نزاهة الأداء الإداري داخل الجهات الحكومية باعتبارها أساس الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة