كتب : محمد تركي
راندة المنشاوي تبحث آليات استثمارية جديدة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويل مستدامة لمشروعات المدن الجديدة
بحثت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آليات جديدة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك في إطار التوجه نحو رفع كفاءة إدارة الأصول وزيادة عوائدها وتوفير موارد مالية إضافية لدعم خطط التنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة لمناقشة سبل تطوير آليات استثمار الأصول العقارية ودراسة نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.
صندوق للاستثمار العقاري ضمن المقترحات المطروحة
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد من أصول الهيئة وفتح المجال أمام جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل.
كما يستهدف المقترح تكوين محفظة عقارية متنوعة قابلة للنمو بما يدعم تحقيق عوائد استثمارية ويعزز استدامة الإيرادات ويساعد في توفير موارد إضافية لتمويل المشروعات التنموية والعمرانية.
دراسة الفرص الاستثمارية لكل أصل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تحقيق أقصى استفادة من الأصول العقارية مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأشارت إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
ويأتي بحث هذه الآليات في إطار التوجه نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يدعم استدامة الموارد المالية ويسهم في تمويل خطط التنمية والتوسع العمراني.
