كتب : محمد عبد الظاهر
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه والتوسع في «حياة كريمة» وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال
تتضمن خطة العمل الحكومية المقبلة حزمة من البرامج والمشروعات القومية في قطاعات الطرق والإسكان والصحة والتعليم والأجور بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية في مختلف محافظات الجمهورية حتى عام 2030.
وتشمل الخطة إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 42 مليار جنيه إلى جانب وضع جدول زمني لإلغاء المزلقانات السطحية بنهاية عام 2030 حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من الحوادث.
وفي ملف الإسكان يستهدف برنامج قومي متكامل التوسع في تنفيذ المشروعات السكنية وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال أربع سنوات بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز المعروض من الوحدات السكنية.
كما تتضمن الخطة سرعة إقرار قانون لتنظيم السوق العقاري المصري بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين المواطن والمطور العقاري والدولة بما يعزز الشفافية والانضباط داخل السوق العقاري ويحفظ حقوق أطراف العملية التعاقدية.
وفي إطار تطوير الريف المصري تستهدف الخطة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028. كما تتضمن تخصيص 5 مليارات جنيه سنويًا لمدن وقرى المحافظات والعزب والنجوع لأعمال المد والتدعيم.
تطوير المنظومة الصحية والكشف المبكر عن سرطان الأطفال
وفي القطاع الصحي تشمل الإجراءات إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن سرطان الأطفال تستهدف ستة أنواع رئيسية من السرطان بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة كذلك زيادة أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة من خلال تنفيذ التوسعات اللازمة بالتزامن مع بدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة سواء حكومية أو خاصة اعتبارًا من عام 2027 بما يدعم الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية ويحسن فرص حصول المواطنين على الخدمات الطبية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
وفي ملف الأجور تستهدف الخطة زيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030 على أن يستفيد من هذه الزيادة ما لا يقل عن 4.5 مليون موظف بالدولة.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجهات تستهدف تحسين مستويات الدخول وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة بالتوازي مع تنفيذ برامج التطوير في القطاعات الخدمية والتنموية.
تطوير التعليم والتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية
وفي قطاع التعليم تتضمن الخطة زيادة أعداد المدارس الفنية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التربية الفكرية إلى جانب رفع كفاءة جميع المدارس الحكومية بنهاية عام 2030.
كما تستهدف الخطة إنهاء الفترات المسائية بجميع المدارس وفقًا للمخطط الزمني المحدد وإطلاق برنامج الرخصة المهنية لمعلمي الحصة بما يدعم تطوير الأداء التعليمي ورفع كفاءة المعلمين.
وتشمل المستهدفات أيضًا الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030 بما يعزز فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي ويدعم التوسع في التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.
وتعكس هذه البرامج توجهًا نحو تنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات القومية التي تجمع بين تطوير البنية الأساسية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والتوسع العمراني ورفع مستويات الدخول مع استهداف تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة.
