الإيجار يعود بقوة الحكومة تتحرك لطرح وحدات سكنية بنظام جديد يخفف العبء عن المواطنين

كتب / محمد تركي

في خطوة تعكس تحولا مهما في سياسات الإسكان عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا موسعا لبحث آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار في محاولة لتقديم حلول واقعية لأزمة السكن التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين

الاجتماع لم يكن تقليديا بل جاء محملا بأسئلة حاسمة حول كيف يمكن توفير سكن ملائم دون تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق طاقتهم حيث أكدت الوزيرة أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم غير القادرين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وخلال المناقشات تم استعراض مجموعة من السيناريوهات المختلفة التي تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك في محاولة للوصول إلى نموذج مرن يلبي احتياجات المواطنين باختلاف ظروفهم مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه

ولم يتوقف النقاش عند نوعية الوحدات فقط بل امتد ليشمل مواقع الطرح حيث شددت الوزيرة على أهمية اختيار مناطق متميزة تتوافر بها الخدمات الأساسية بما يجعل هذه الوحدات خيارا حقيقيا للسكن وليس مجرد حل مؤقت

كما تابعت الوزيرة موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية في إطار بناء قاعدة بيانات دقيقة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حيث يستمر استقبال الطلبات حتى الثاني عشر من أبريل عام ألفين وستة وعشرين

وفي ختام الاجتماع وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن عدد الوحدات المستهدف طرحها وآليات التنفيذ والتمويل والجدول الزمني مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان خروج هذا المشروع إلى النور في أسرع وقت

الرسالة الأوضح من الاجتماع أن ملف السكن لم يعد يحتمل الحلول المؤجلة وأن الإيجار قد يكون مفتاحا جديدا يعيد التوازن لسوق الإسكان ويمنح آلاف الأسر فرصة لحياة أكثر استقرارا