■ بوابة الحكومة الإخبارية:
استعرض جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية خلال شهر مارس، في إطار تكثيف العمل لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة والتصدي للممارسات الاحتكارية.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن ضبط الأسواق يمثل أولوية مطلقة، مشددًا على استمرار الملاحقة القانونية لكل من يسعى لفرض زيادات غير مبررة أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات.
وأوضح أن الجهاز نفذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8137 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1921 قضية متنوعة، بإجمالي مضبوطات تُقارب 268 طنًا من السلع المختلفة.
وأشار السجيني إلى أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط 155 قضية تلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح باستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسواق.
وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أوضح أن الجهاز يعتمد على منظومة رصد ميداني تعمل على مدار الساعة، تشمل غرف عمليات نوعية ومأموري ضبط قضائي، لمتابعة حركة الأسعار والتعامل الفوري مع أي زيادات غير مبررة، مع تتبع حلقات تداول السلع من المورد حتى المستهلك.
وفي محور شكاوى المواطنين، كشف رئيس الجهاز عن تلقي 18,146 شكوى خلال مارس، إلى جانب 119 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار، حيث تم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى تنوع قنوات تلقي الشكاوى بين الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، وخدمة “واتس آب”، ومنصات التواصل المختلفة.
وأضاف أن الخط الساخن استقبل نحو 39,500 مكالمة خلال الشهر، ما يعكس تزايد وعي المواطنين بدور الجهاز وثقتهم في منظومة حماية المستهلك.وفيما يخص قرارات مجلس إدارة الجهاز، أوضح السجيني أنه تم إصدار 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المواطنين، بإجمالي قيمة مالية تُقدَّر بنحو 4 ملايين جنيه، إلى جانب إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط داخل الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة التجارية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز ثقة المواطنين.
