التسعير التحويلي تحت المجهر في ورشة عمل بجامعة الإسكندرية

كتب / معتز محمد

في أروقة كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية انطلقت ورشة عمل متخصصة لمناقشة أحد أكثر الملفات الضريبية تعقيدًا وهو التسعير التحويلي وسط حضور لافت من الخبراء والأكاديميين في محاولة لفك تشابكاته المتزايدة.

 الورشة التي نظمها قسم المالية العامة شهدت مناقشات مكثفة حول التحديات التي يفرضها هذا الملف في ظل التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية حيث أكد المشاركون أن التعامل معه لم يعد رفاهية بل ضرورة تفرضها طبيعة الاقتصاد الحديث.

 وخلال الجلسات شدد محمد العرجاوي على أن التسعير التحويلي يتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة والدقة في التطبيق نظرًا لكونه الأداة الأساسية لتنظيم المعاملات بين الشركات المرتبطة مع صعوبة التفرقة بين الاستخدام المشروع والممارسات التي قد تنزلق نحو التهرب الضريبي.

من جانبه أشار الدكتور سعيد عبد العزيز إلى أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملحوظًا في تطوير المنظومة الضريبية عبر تبني تشريعات تستهدف تعزيز الشفافية والحد من تآكل الوعاء الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

 واستعرض وليد منير الجوانب الفنية المتعلقة بالسعر المحايد وآليات تطبيقه إلى جانب متطلبات التوثيق الدولية مثل إعداد الملفات الضريبية المختلفة والتطورات المرتبطة بمشروع BEPS 2.0 في سياق مقارن مع الأنظمة الإقليمية.

 وفي السياق ذاته أوضح محمد عمر أن التسعير التحويلي لم يعد مجرد التزام قانوني بل تحول إلى أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الضريبية ودعم استدامة الشركات في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات.

 كما أكد المرسي حجازي أهمية الفصل الواضح بين التخطيط الضريبي المشروع وممارسات التهرب لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار السياسات المالية وثقة المستثمرين.