تحت قبة مجلس النواب النائب الدكتور أحمد الجبيلي يؤكد لا مساس بمحدودي ومتوسطي الدخل في تعديلات الضريبة العقارية
التعديلات تستهدف العقارات الأعلى قيمة وتوجه العبء الضريبي للقادرين فقط

كتب / محمد جميل
كد النائب الدكتور أحمد الجبيلي خلال كلمته تحت قبة مجلس النواب المصري أن تعديلات قانون الضريبة العقارية لن تمس محدودي ومتوسطي الدخل مشددا على أن نطاق التطبيق يقتصر على العقارات التي تتجاوز قيمتها السوقية ثمانية ملايين جنيه أو التي تزيد إيراداتها الإيجارية السنوية على مائة ألف جنيه
وأوضح أن الضريبة لا تحسب على إجمالي قيمة العقار وإنما على ما يزيد عن حد الإعفاء فقط وهو ما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء غير مستحقة ويحقق توازنا بين حقوق الدولة وحقوق الممولين
وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على توجيه العبء الضريبي لمن يملك القدرة الفعلية بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأولى بالرعاية دون مغالاة
وشدد النائب على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في نصوص القانون بقدر ما يتمثل في عدالة التقييم ودقة التسعير مؤكدا ضرورة الاعتماد على كوادر فنية مؤهلة تضمن تطبيق القانون بصورة منصفة وعادلة دون تحميل أي مواطن أعباء غير مستحقة .



