لجنة الشئون الاقتصادية تناقش قانون حماية المنافسة وتشديد عقوبات الاحتكار
تحركات برلمانية لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان العدالة بالسوق
كتب / معتز محمد
عقدت مجلس النواب المصري ممثلًا في لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعًا مشتركًا بمشاركة لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاءت المناقشات في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز آليات المنافسة الحرة وجذب المزيد من الاستثمارات بما يدعم استقرار الأسواق.
وشهد الاجتماع استعراض الجوانب القانونية والاقتصادية لمشروع القانون مع التركيز على تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية وتطوير أدوات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يضمن فاعليته في ضبط السوق.
كما أكدت اللجان المشاركة أهمية توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور وتحقيق التوازن بين حماية المستهلكين وعدم الإضرار بالمستثمرين بما يعزز مناخ الأعمال.
واتفقت اللجان على استكمال مناقشة المشروع خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإقراره في إطار دور مجلس النواب في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار بالسوق.
