نائب يطالب بتقييم استراتيجيات الصناعة وإعادة النظر في قرارات تخصيص الأراضي
مناقشات برلمانية حول دعم الاستثمار وتحقيق كفاءة السياسات الصناعية
كتب / معتز محمد
ناقشت لجنة الصناعة بـ مجلس النواب المصري طلبين إحاطة تقدم بهما النائب أحمد ناصر بشأن عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير قطاع الصناعة وتعزيز مناخ الاستثمار.
وخلال الاجتماع أشار النائب إلى تكرار إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الصناعية دون وجود تقييم فعلي لنتائجها على أرض الواقع مؤكدًا ضرورة إجراء مراجعة شاملة لتلك السياسات لتفادي تكرار الأخطاء وتعظيم الاستفادة منها.
وشدد على أهمية وضع إطار زمني واضح ومُلزم لتنفيذ الاستراتيجيات الصناعية مع توجيه الدعم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
وفي طلب الإحاطة الثاني ناقش النائب مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 مع قانون الاستثمار المصري موضحًا أن بعض الاشتراطات الخاصة بالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية قد تفرض أعباء إضافية على المستثمرين وتؤدي إلى تداخل في الاختصاصات.
وطالب بإعادة النظر في القرار لتحقيق التوازن بين تنظيم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
