منشور جديد للجمارك يسرع الإفراج ويخفف أعباء شركات النقل الدولي

كتب / محمد جميل 

أشادت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية بصدور منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم 8 لسنة 2026 والذي ينظم العمل بوثيقة التأمين لسداد المستحقات المالية مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تطوير منظومة العمل الجمركي وتحسين بيئة الأعمال في مصر

وأوضحت الشعبة أن المنشور يأتي تنفيذًا لقرارات وزارة المالية المنظمة لهذا الملف ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية بما يسهم في تسريع حركة الإفراج عن البضائع داخل الموانئ والمنافذ المختلفة ويحد من التكدس ويرفع كفاءة التشغيل

وأكدت أن تطبيق وثيقة التأمين يساهم في تقليل الأعباء المالية على الشركات العاملة في قطاع النقل الدولي واللوجستيات ويعزز من مرونة العمليات التجارية وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة الخارجية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين

وأشارت إلى أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الجمركية والضريبية من خلال الاعتماد على آليات حديثة قائمة على نظم الضمان والتأمين بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل المنظومة المالية

وثمنت الشعبة الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة المالية ومصلحتا الجمارك والضرائب لتطوير بيئة العمل مؤكدة أن هذه الخطوات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا

وفي ختام البيان أكد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الشعبة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه القرارات بما يخدم مصالح المستثمرين ويسهم في نمو قطاع النقل الدولي واللوجستيات.