وزيرة الإسكان تتابع تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالعبور الجديدة والشروق
توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات ودفع مشروعات المرافق لتمكين المواطنين من البناء وفق الضوابط
كتب / محمد تركي
تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي العبور الجديدة والشروق في إطار توجه الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وحقوقها إلى جانب دعم إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة تعكس الطابع الحضاري للمدن الجديدة
وتلقت الوزيرة تقريراً حول نتائج الجولات والاجتماعات الأخيرة الخاصة بملف التقنين حيث وجهت بسرعة الانتهاء من الإجراءات وتيسيرها دون الإخلال بالضوابط مع التأكيد على دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق والخدمات لتلك المناطق بما يتيح للمواطنين بناء مساكنهم وفق الاشتراطات المعتمدة
وفي السياق ذاته عقد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات والمهندس عبدالرءوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة الشروق بحضور المهندس محمد أحمد زكريا رئيس الجهاز وعدد من مسئولي الهيئة وممثلي المواطنين لمناقشة مستجدات التقنين بمناطق الرابية وطيبة والسلام
وشهد الاجتماع التأكيد على سرعة الانتهاء من أعمال التخطيط ودراسة الطلبات والمقترحات بشكل فوري بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الصالح العام مع التشديد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية وممثلي المواطنين للوصول إلى حلول عملية في أسرع وقت
كما شدد مسئولو الإسكان على ضرورة رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة مع تكثيف دراسة طلبات التقنين بمدينة الشروق والتعامل مع المقترحات المقدمة بجدية والعمل على تنفيذ المناسب منها بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع
وفي الإطار نفسه عقد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعاً آخر بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة بحضور المهندس محمود مراد رئيس الجهاز لمتابعة مستجدات تقنين الأراضي حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للملفات ومناقشة التحديات القانونية والفنية وطرح حلول عملية لتسريع الإجراءات مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي
كما تناول الاجتماع نسب الإنجاز في دراسة الطلبات وخطة العمل المستقبلية لاستكمال باقي الملفات إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية والتحديات التي تواجهها مع وضع آليات للتغلب عليها بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة خلال الفترة المقبلة
وأكدت الاجتماعات أهمية وضع برامج زمنية واضحة للتنفيذ وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وفق الأطر القانونية بما يدعم تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.
