بقلم / مصطفي المنياوي
ما يحدث في سوق السيارات في مصر حاليًا لا يمكن وصفه إلا بأنه حالة من الفوضى المنظمة، حيث تحولت أسعار السيارات من أرقام رسمية معلنة إلى مجرد اقتراحات يمكن تجاوزها بسهولة تحت مسمى “الأوفر برايس”.
المشكلة لم تعد في ارتفاع الأسعار الرسمية فقط، رغم أنها شهدت زيادات كبيرة وصلت في بعض الطرازات إلى أكثر من 200 ألف جنيه، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في المساحات المفتوحة التي تُركت للوكلاء والموزعين لفرض زيادات إضافية دون ضابط أو رقيب. وهنا يتحول السوق من منظومة بيع واضحة إلى ساحة يتحكم فيها من يملك السيارة وليس من يحتاجها.
وصول الأوفر برايس إلى 300 ألف جنيه أو أكثر على بعض السيارات يكشف خللًا عميقًا في آليات التسعير، ويطرح تساؤلًا منطقيًا: إذا كان الوكيل يحقق أرباحه من السعر الرسمي، فلماذا يُترك له المجال لتحقيق أرباح إضافية بهذه الصورة المبالغ فيها؟
الأمر لم يتوقف عند سوق السيارات الجديدة، بل امتد تأثيره بشكل مباشر إلى سوق المستعمل، الذي أصبح بدوره يعاني من تضخم غير مبرر في الأسعار، نتيجة الربط العشوائي بين الجديد والمستعمل. وبذلك، أصبح المستهلك محاصرًا بين خيارين كلاهما مر: إما دفع مبالغ مبالغ فيها، أو تأجيل قرار الشراء إلى أجل غير معلوم.
الأخطر من ذلك أن استمرار هذه الممارسات يهدد بفقدان الثقة في السوق ككل، ويخلق حالة من عدم الاستقرار تؤثر على قرارات الشراء والاستثمار في هذا القطاع. فالسوق الذي لا تحكمه قواعد واضحة، يصبح بيئة طاردة للمستهلك، وغير جاذبة لأي تنظيم اقتصادي حقيقي.
من هنا، يصبح تدخل الدولة ضرورة وليس رفاهية، لوضع حد قاطع لظاهرة الأوفر برايس، من خلال تشريعات واضحة وآليات رقابية صارمة تضمن الالتزام بالأسعار الرسمية، وتحاسب المخالفين بشكل حقيقي. فالسوق لا يمكن أن يُترك بالكامل لقواعد العرض والطلب في ظل غياب المنافسة العادلة واحتكار بعض الأطراف للسلعة.
في النهاية، استقرار سوق السيارات لن يتحقق إلا بوجود توازن حقيقي بين مصلحة التاجر وحق المستهلك، وهو توازن غائب حاليًا بشكل واضح. والاستمرار في تجاهل هذه الأزمة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشوه في السوق، يدفع ثمنه المواطن في كل مرة يفكر فيها بشراء سيارة.
