الرخصة الذهبية تقود استثمارات بـ1.2 مليار دولار وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
منح 8 رخص جديدة لمشروعات استراتيجية في الطاقة والنقل والصناعة والخدمات اللوجستية
كتبت / ملك محمد
أكد علاء نصر الدين وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الرخصة الذهبية أصبحت أداة محورية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية لما توفره من تسهيلات غير مسبوقة في الإجراءات واختصار زمن تأسيس المشروعات بما ينعكس إيجابيا على سرعة تنفيذ الاستثمارات ورفع كفاءة بيئة الأعمال
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار إلى جانب 16 مليار جنيه استثمارات محلية في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية
وأوضح نصر الدين أن الرخصة الذهبية تمثل حافزا استثماريا فعالا إذ تتيح للمستثمر الحصول على موافقة موحدة تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل ما يسهم في تقليص التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت تحديا أمام المستثمرين
وأشار إلى أن عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تجاوز 52 شركة منذ إطلاقها في 2023 وحتى مارس الجاري فيما تستهدف الدولة رفع العدد إلى نحو 102 رخصة بحلول العام المالي 2029 2030 ضمن مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وشدد على أن الرخصة الذهبية تمثل آلية استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار حيث تسهم في جذب رؤوس الأموال ودعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي مؤكدا أهمية تعميم الاستفادة منها لتشمل المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات بما يعزز تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة
