■ بوابة الحكومة الإخبارية:
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن قرار المد جاء استجابة لمصلحة المواطنين، خاصة مع استمرار الإقبال والحاجة لإتاحة وقت كافٍ أمام الجميع.وأوضح الحمصاني، خلال حديثه بقناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة لا تتردد في تمديد فترة التصالح بمخالفات البناء طالما أن ذلك يحقق مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن هناك إجراءات مستمرة لتسهيل تقديم الطلبات، إلى جانب حملات توعية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة القانونية.
وأشار إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار اهتمام الدولة بتنظيم العمران وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
لفت إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بشكل دوري معدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل مختلف المحافظات، من خلال اجتماعات دورية مع المحافظين، لرصد الأداء وتحفيز المحافظات التي تحتاج إلى زيادة معدلات التنفيذ.
وأوضح أن هناك محافظات حققت معدلات إنجاز مرتفعة في ملف التصالح، بينما تحتاج محافظات أخرى إلى تكثيف الجهود، مؤكدًا أن جميع الجهات تعمل وفق توجيهات واضحة لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج المطلوبة.
اختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن ضعف الإقبال في بعض الحالات لا يرجع بالضرورة إلى تعقيد الإجراءات، بل إلى الحاجة لمزيد من التوعية، مشددًا على استمرار الحكومة في إزالة أي معوقات واعتماد إجراءات جديدة تسهم في تسهيل التصالح وفقًا للقانون.
