حدائق العاصمة تحسم موقف مشروعات «سكن لكل المصريين».. مهلة أخيرة للشركات قبل اتخاذ إجراءات حاسمة

كتب / محمد حمدان 

أحمد العربي يوجه بتكثيف معدلات التنفيذ وإنهاء الأعمال المتبقية وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعتمدة

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والحرص على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ترأس المهندس أحمد العربي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات المرحلة الخامسة وأعمال الاستكمال ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحضور مسؤولي الإدارات التنفيذية المعنية بالجهاز.

متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ

ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع مع مقارنتها بالبرامج الزمنية المعتمدة حيث استعرضت الشركات موقف أعمال تنفيذ وتشطيبات العمارات والوحدات السكنية إلى جانب أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام.

كما جرى بحث أبرز المعوقات التي تواجه بعض مواقع العمل والعمل على سرعة تذليلها بما يضمن استمرار معدلات التنفيذ وعدم السماح بتأخر الأعمال عن المستهدفات المحددة.

لا تهاون في مواعيد التسليم

وشدد المهندس أحمد العربي على ضرورة رفع معدلات العمل خلال الفترة المقبلة والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات مع مراعاة تطبيق المواصفات الفنية ومعايير الجودة المطلوبة بما يضمن جاهزية الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين المستحقين في التوقيتات المقررة.

وأكد رئيس الجهاز أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود داخل مواقع العمل ومتابعة جميع التفاصيل التنفيذية بصورة مستمرة للوصول إلى المستهدفات المحددة وفق البرنامج الزمني.

تقارير شهرية لرصد نسب الإنجاز

ووجه رئيس جهاز حدائق العاصمة الشركات المنفذة بإعداد تقارير شهرية دقيقة تتضمن موقف تنفيذ وتشطيبات العمارات والوحدات السكنية وأعمال توصيل وربط المرافق إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام.

وتستهدف التقارير الوقوف بصورة مستمرة على نسب الإنجاز الفعلية ورصد أي معدلات تأخير والتعامل معها بشكل فوري قبل تأثيرها على مواعيد الانتهاء والتسليم.

المهلة الحالية الفرصة الأخيرة

وفي رسالة واضحة للشركات المتباطئة أكد المهندس أحمد العربي أن المهلة الحالية الممنوحة للشركات تمثل الفرصة الأخيرة لإنهاء الأعمال المتبقية مشددًا على عدم وجود مجال لتمديد المواعيد المحددة.

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحاسمة تجاه أي شركة يثبت تقصيرها أو عدم جديتها في الالتزام بالبرامج الزمنية ومعدلات التنفيذ المتفق عليها.

وفي المقابل أوضح رئيس الجهاز استمرار تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للشركات الجادة بهدف إزالة أي معوقات أمامها وتسريع معدلات التنفيذ والوصول بالمشروعات إلى معدلات الإنجاز المستهدفة في أسرع وقت