كتب : محمد تركي
القرارات شملت أراضي بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة بعد ثبوت عدم الجدية في استغلالها
نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان قرارات سحب وإخلاء 6 قطع أراضٍ صناعية، بسبب عدم إثبات الجدية ومخالفة شروط التخصيص والاشتراطات المنظمة لاستغلال الأراضي، مع إعادتها إلى ولاية الدولة.
وجاءت الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة للموقفين القانوني والتنفيذي للأراضي الصناعية، والتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المعتمدة.
وشهدت أعمال السحب والإخلاء حضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، واللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب لجنة من الهيئة وممثلي الإدارات المختصة بجهاز المدينة.
وشملت قرارات السحب أرقام 5085 و5086 و5087 و5088 و2089، عددًا من قطع الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية جنوب العاشر، ضمن منطقة الـ6 ملايين متر مربع.
وتضمنت الأراضي المسحوبة القطع أرقام 246 و203 و226 و273 و274 و230، بنماذج تخصيص مختلفة، وذلك بعد ثبوت عدم الجدية في استغلالها والالتزام بشروط التخصيص والبرامج الزمنية المحددة.
وشاركت في تنفيذ القرارات إدارات تراخيص البناء، والعقارية، والأمن، والمساحة، والحركة والمعدات، والأحياء، والقانونية، والكهرباء، وشبكة المياه، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وشرطة ومباحث التعمير، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق القواعد القانونية المقررة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يتعامل بحسم مع حالات عدم الالتزام بشروط تخصيص واستغلال الأراضي، مشيرًا إلى أن الأراضي الصناعية تخضع لمتابعة مستمرة للتأكد من جدية أصحابها والتزامهم بالاشتراطات والبرامج الزمنية المعتمدة.
وأوضح أن عدم إثبات الجدية أو استمرار المخالفات يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى سحب الأرض وإعادتها إلى ولاية الدولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، ومنع تعطيلها دون استغلال، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين بما يدعم النشاط الصناعي ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي بمدينة العاشر من رمضان.
ويواصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية، متابعة الموقفين القانوني والتنفيذي للأراضي الصناعية المخصصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات عدم الالتزام، بما يعزز الانضباط في منظومة تخصيص واستغلال الأراضي ويدعم خطط التنمية بالمنطقة الصناعية.
