كتب : محمد تركي
وزيرة الإسكان تصدر 3 قرارات إزالة بالسادات والساحل الشمالي والعبور الجديدة.. وحملات مكثفة ببدر وبني سويف الجديدة لفرض الانضباط والتصدي للمخالفات
في إطار التحركات المستمرة لفرض الانضباط العمراني والحفاظ على أراضي الدولة بالمدن الجديدة أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 3 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني في مدن السادات والعبور الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.
وتأتي القرارات ضمن جهود التصدي لمخالفات البناء ووقف الممارسات غير القانونية مع التأكيد على الالتزام بالاشتراطات المنظمة للبناء والحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.
مخالفات بناء تحت الإزالة في السادات
شملت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الثانية والعشرين بمدينة السادات بعد رصد تنفيذ أعمدة الدور الثاني العلوي دون الحصول على التراخيص اللازمة أو وجود سند قانوني يسمح بأعمال البناء.
3 حالات مخالفة بالساحل الشمالي
وفي القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي تضمنت القرارات إزالة 3 حالات مخالفة رصدتها منظومة المتغير المكاني داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول.
وتنوعت المخالفات بين تعلية الدورين الخامس والسادس العلويين باستخدام الخرسانات والمباني إلى جانب إقامة مبنى من البلوك الأبيض بسقف خرساني دون سند قانوني.
إزالة تقسيمات ومبانٍ مخالفة بالعبور الجديدة
وامتدت قرارات الإزالة إلى مدينة العبور الجديدة حيث تقررت إزالة مخالفات على إحدى قطع الأراضي تمثلت في تقسيمها بأسوار داخلية وإقامة 3 مبانٍ بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء.
وتستهدف هذه الإجراءات مواجهة المخالفات العمرانية ومنع فرض أوضاع غير قانونية على الأراضي والوحدات داخل المدن الجديدة.
استرداد 180 فدانًا من أراضي الدولة ببني سويف الجديدة
وفي تحرك ميداني لحماية أراضي الدولة نجح جهاز مدينة بني سويف الجديدة في إزالة واسترداد كامل التعديات على مساحة إجمالية بلغت 180 فدانًا بالمنطقة الجنوبية الشرقية.
كما شملت الحملات إزالة مزرعة دواجن مخالفة مقامة على مساحة 612 مترًا مربعًا في إطار مواصلة التعامل مع التعديات وإعادة فرض السيطرة على الأراضي محل المخالفات.
حملات مستمرة في بدر لمواجهة الإشغالات ومخالفات البناء
وفي مدينة بدر واصل جهاز المدينة حملاته الميدانية لمواجهة المخالفات بمختلف صورها حيث تضمنت التحركات ضبط المركبات المخالفة ورفع الإشغالات والتعامل مع مخالفات البناء إلى جانب التصدي لتحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقواعد المنظمة.
وتستهدف الحملات إحكام الرقابة على الأحياء والمناطق السكنية ومنع تكرار المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق الانضباط بالشوارع.
وتعكس التحركات المتواصلة في المدن الجديدة توجهًا نحو تكثيف الرقابة الميدانية والتعامل مع المخالفات بصورة حاسمة بما يحافظ على أراضي الدولة ويضمن الالتزام بالقواعد المنظمة للتنمية العمرانية.
