كتبت: أية محمد

يترأس حسن شحاتة وزير العمل صباح غدًا الأحد بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،إجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة،وبحث الملاحظات،والأراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية”منظمات أصحاب الأعمال والعمال”،ومجلس الشيوخ، ووضع خطة زمنية لمناقشة بنود “المشروع” ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل”، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب

وتَشّكلت هذه “اللجنة القانونية” برئاسة وزير العمل،وعضوية المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،وبمشاركة عددِ من الخبراء،والمُستشارين

وهنا وبحسب تقرير لوزارة العمل ،يتجدد ذِكر إسم ودور “المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ” ،والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية” ،يوم 1 مايو 2023، وزارة العمل بإنعقاده.

وقال السيد الرئيس بالنص :”ضرورة قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار”